اولین نتیجه وپیامد شرایط پسا تحریم ، آزاد شدن منابع متنابهی از پول ایران است که در صورت آزاد شدن وانتقال این پول به کشور ، عملا شاهد شکوفایی کاذب اقتصادی کشوروصرف آن در بخش های مصرفی وغیر مولد وشبه کسب وکار ها خواهیم بود . وبه همین خاطر مسئولین ناچار خواهند بود که بخش عمده ای از این پول را در مقابل تقاضای سیری ناپذیرمصرفی شرکت ها ومردم در قالب انواع اعتبار وتسهیلات که عمدتا به واردات وتولید ومصرف کالاهای لوکس وغیر ضروری صرف خواهد شد اختصاص بدهند.
اما ، چنانچه بتوان از فرصت پیش آمده ی ناشی از حصول توافق با ۵+۱ استفاده نموده وهم زمان با بهبود فضای کسب وکار وترویج کارآفرینی در سطح کشور ( از طریق شناسایی وتمرکز برروی فرصت های خاص وناب واحتراز جدی ازمصرفی ویا همه کاره شدن کشور ) به بهسازی وبهبود عملکرد شرکت ها وکسب وکارها ی ایرانی از طریق ورود به شبکه جهانی وبین المللی کارآفرینی اقدام نمود، این خود رخداد بسیار مغتنم وبا ارزشی خواهد بود که می تواندمنابع ارزی وپولی قابل اتکای کسب درآمدرا در اختیار کشور قرارداده واز این طریق نرخ رشدمستمر اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد .در این مورد فقط می توان با طرح یک سئوال ساده موضوع را کامل کرد:
به راستی آیا در فضای کسب وکار، ایران را به عنوان چگونه کشوری می شناسند؟ آیا ما در تولید خودرو سرامد هستیم یا فولاد ؟ آیا در فن آوری اطلاعات پیشروهستیم یا در تولید داروهای خاص .آیا کشاورزی فعالی داریم یا در زمینه پزشکی شهرتی دست وپا کرده ایم ؟ به نظر می رسد ما نیازمند یک عنوان ویک برند خاص خود هستیم تا به کمک آن بتوانیم از تزریق غیر استراتژیک منابع مالی خود به همه ویا اکثر حوزه های کسب وکار اجتناب نماییم.
مثلا جالب است که بدانیم اکثر کشورهای پیشرفته ی دنیا در برخی از حوزه های کسب وکار سرمایه گذاری کرده اند وما در اکثرآنها .
به هرحال محتمل ترین پیامد حصول توافق با ۵+۱ ، تقویت توان وبازیافت قدرت بازگشت ایران به شبکه جهانی کسب وکار و ثروت آفرینی بین المللی است .فرصتی که چناچنه هوشیارانه وبه موقع به آن پرداخته شود ، قطعا تاثیرات شگرفی را براستفاده حداکثری از ظرفیت های بوجود آمده حاصل از توافق خواهد داشت .اتفاقی که به نظر می رسد دولت تدبیر وامید واقعا توانایی آنرا دارد .
قطعا در این حالت اجتناب مدیران اقتصادی وسیاسی کشور از اقدامات عوام گرایانه واحترازازتلاش برای کسب خواسته ها وانتظارت زودگذر وپرهیز از ارضای انتظارت مصرفی جامعه وتوجه هرچه بیشتر به بهبود فضای کسب وکار وتوسعه وترویج نهضت کارآفرینی(از طریق برداشتن به موقع وقاطع انواع موانع ومجوزها وحذف کامل بوروکراسی موجود ) در کشور ، فرصتی مغتنم برای بهره برداری کامل از این شرایط خواهد بود . اتفاقی که رخداد آن زیاد محتمل نخواهد بود.
چالش کار آفرینی
با حصول به توافق با ۵+۱ وسرازیر شدن دلارهای بلوکه شده به کشور وبرداشته شدن شرایط اضطرارمالی ، ما همه ی فرصت های به وجود آمده از این شرایط را در اختیار شرکت ها وبرندهای مطرح جهانی قرار داده وبا برداشته شدن فشارهای مالی وبازرگانی حاصل از تحریم ها، بازار وفرصت های جذاب خود را به شرکت های چند ملیتی واگذارخواهیم کرد. تجربه ی عملکرد تصمیم گیرندگان وکارآفرینان در شرایط عادی نشان از این موضوع دارد که لذت وسهولت واردات ، انگیزه ی هرنوع تلاش برای بهبود فضای کسب وکاررا از بین برده وسودهای سرشار حاصل ازبرگشت سریع پول های واردات وفروش محصولات باکیفیت خارجی وتامین نیازها وانتظارت زودگذر مصرف کنندگان ، تمایل کارآفرینان داخلی به ارتقای عملکرد وسرمایه گذاری های بلند مدت را از بین خواهد برده و عملا خود دلیلی است برای کسب رضایت زودهنگام مردمی توسط دولت ها .
واین موضوع هم خود را در قالب خریدهای دولتی وهم خرید های عمومی مردم نشان خواهد داد .زیرا اساسا جامعه ی ما (هم دولت وهم مردم ) به خاطر ضعف عملکرد شرکت های داخلی ، وفاداری اندکی به برندها ومحصولات داخلی داشته ودر شرایطی که در اضطرار قرارنداشته باشند وبه فرض وجود شرایط برابر، قطعا کالای خارجی را به کالای ساخت داخل ترجیح می دهند.
